النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تعزيز التنويع الاقتصادي | افتتاح مشروعات في قطاعات متعددة بينها الطاقة والصناعة. |
| زيادة أصول المحفظة | 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح تتجاوز مليارًا و٢٠٠ مليون ريال عماني. |
| المشروعات الوطنية | إتمام ستة مشروعات بقيمة تزيد عن 4 مليارات ريال عماني. |
| جذب الاستثمارات الأجنبية | اتفاقيات بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عماني. |
نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسية تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.
زيادة الأصول والأرباح
ارتفع حجم أصول المحفظة إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023م تجاوزت مليارًا و٢٠٠ مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة. كما قامت برفد الميزانية العامة للدولة بـ800 مليون ريال عماني من أرباحها، وارتفع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على مشروعات المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال عماني.
المشروعات الوطنية
تمكنت الشركات التابعة للمحفظة من الانتهاء من ستة مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
رؤية عُمان 2040
أكد هشام بن أحمد الشيدي، المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني، أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية “عُمان 2040″، وتهدف إلى الإسهام في نمو وتطوير الاقتصاد العماني.
مشروعات قطاعية متنوعة
- مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار
- تشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم
- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء
- مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل
- مشروعات إدارة النفايات في بركاء والخابورة والسويق
- توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي
- استلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا)
- مشروع مركز عمان للمغامرات بمسندم
- تطوير الواجهة البحرية لشاطئ المغسيل
جذب الاستثمارات الأجنبية
تواصل المحفظة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عماني، موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية.
مشروعات في المناطق الحرة
- اتفاقيات انتفاع في المنطقة الحرة بصلالة بقيمة 727,5 مليون ريال عماني.
- مشروعات في المنطقة الحرة بصحار بقيمة 135,8 مليون ريال عماني.
- اتفاقيات في مدينة خزائن الاقتصادية بقيمة 56,6 مليون ريال عماني.
القيمة المحلية المضافة
خصصت الشركات التابعة للمحفظة حصة من مشترياتها ومناقصاتها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب.
إنفاق الشركات الكبرى
- إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي 245,4 مليون دولار أمريكي.
- حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2,9 مليون ريال عماني.
- مجموعة أسياد أسندت عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و797 شركة محلية بقيمة تجاوزت 68 مليون ريال عماني.
الاستفادة من الثروات الطبيعية
نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة لتصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م.
اكتشافات جديدة
- اكتشاف 4,8 مليون طن من خام النحاس.
- 163 ألف طن من خام الكروم.
- 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة.
- 401 مليون طن من الدولومايت.
تعزيز الشراكات الاستثمارية
عززت مجموعة “إذكاء” والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية وتحقيق شراكات استراتيجية مع شركات محلية ودولية.
مشروعات بارزة
- مشروع “زين عمانتل الدولية”.
- مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات.
محفظة متنوعة
تتكون محفظة التنمية الوطنية من أكثر من عشرة قطاعات رئيسية، وبأكثر من ١٦٠ شركة قابضة وتابعة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأصول الإجمالية للمحفظة الوطنية؟
بلغت الأصول حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني في عام 2023.
ما هي القطاعات التي تستثمر فيها المحفظة الوطنية؟
تشمل القطاعات الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.
ما هي أهم المشروعات التي تم تنفيذها في عام 2023؟
من أبرزها مصنع أوكيو للأمونيا، تشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، ومشروع ربط الكهرباء.
كيف تسهم المحفظة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
خصصت جزءًا من مشترياتها ومناقصاتها لدعم هذه المؤسسات، بالإضافة إلى الإنفاق الكبير من الشركات الكبرى على مشاريعها.