النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| افتتاح البرنامج التدريبي | النسخة السادسة من برنامج «تطوير» افتتحت صباح اليوم. |
| أهداف البرنامج | تطوير المهارات القانونية والتشريعية لدى المشاركين. |
| المشاركون | موظفون قانونيون من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة. |
| التركيز على القوانين | تدريب على قوانين الإيجار والمنازعات. |
افتتاح البرنامج
افتتحت **وزارة العدل والشؤون القانونية** صباح اليوم، وبالتعاون مع **المعهد العالي للقضاء**، النسخة السادسة من البرنامج التدريبي «تطوير»، وذلك بفندق إنترسيتي مسقط. يستهدف البرنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات القانونية المتخصصة، من خلال تنمية قدراتهم في:
- صياغة التشريعات والعقود.
- إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية.
- التحكيم في المنازعات.
- إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية.
المحتوى التدريبي
يتناول البرنامج محاور تدريبية متنوعة يقدمها نخبة من المستشارين والقضاة، تشمل:
- أصول الصياغة التشريعية.
- المساءلة الإدارية.
- إجراءات التقاضي والإثبات.
- جرائم الوظيفة العامة.
التعمق في القوانين
يتضمن البرنامج محاور خاصة بأساليب الإدارة في التعاقد وأحكام العقود، مثل:
- إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
- مراجعة مذكرات التفاهم.
تصريحات المسؤولين
قال **المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني**، إن انطلاق البرنامج يأتي تأكيدًا على أهمية التنمية المعرفية القانونية، مشيرًا إلى أن المحاور المتنوعة ستسهم في تمكين المشاركين من ممارسة اختصاصاتهم بكفاءة.
خطط مستقبلية
تعمل الوزارة، بالتعاون مع المعهد، على إقامة ثلاث نسخ من البرامج التدريبية المتخصصة خلال عام 2026، بالإضافة إلى تنظيم ورش متخصصة تتناول مواضيع قانونية.
رؤية عُمان 2040
أكد **الدكتور نبهان بن راشد المعولي** أن البرنامج يعزز التكامل المؤسسي وبناء القدرات الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات **رؤية عُمان 2040**، خاصة في مجالات التشريعات والحوكمة الرشيدة.
فوائد البرنامج
يركز البرنامج على:
- تطوير المعارف القانونية.
- صقل المهارات التطبيقية.
- رفع مستوى الامتثال القانوني.
FAQ
ما هو هدف البرنامج التدريبي؟
تطوير المهارات القانونية للمشاركين.
من هم المشاركون في البرنامج؟
موظفون قانونيون من جهات حكومية وأشخاص اعتباريين.
كم عدد النسخ المخطط لها في المستقبل؟
ثلاث نسخ خلال عام 2026.
ما هي رؤية عُمان 2040؟
تحسين المنظومة التشريعية وتعزيز الحوكمة.