النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مناقشة الميزانية | بيان حول مشروع ميزانية 2025م لجلسة سرية في مجلس الشورى. |
| أهداف الجلسة | تحليل الإيرادات والإنفاق والنمو الاقتصادي والسياسات المالية. |
| تحسن الوضع المالي | ارتفاع أسعار النفط وأثره على المؤشرات الاقتصادية. |
| تحديات التحسن | عدم الاستقرار المرتبط بالمعطيات العالمية والسياسية. |
مقدمة الجلسة
استمع أعضاء مجلس الشورى في جلسة سرية اليوم لبيان وزير المالية حول مشروع **ميزانية 2025م**، وذلك وفقًا للمادة (52) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على مناقشة الميزانية وخطط التنمية في جلسات سرية وتبادل التوصيات بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس الوزراء.
كلمة رئيس المجلس
افتُتحت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، **سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي**، الذي رحب بمعالي وزير المالية، مبرزًا أهمية **مناقشة مشروع ميزانية 2025م**. حيث سيتعرف المجلس على عدة مجالات، منها:
- الإيرادات
- تقديرات الإنفاق
- معدلات النمو الاقتصادي
- المركز المالي
- السياسات المالية والنقدية
- حجم الادخار والاستثمار
- أسعار النفط المتوقعة للعام القادم
التوجهات المستقبلية
أشار سعادة المعولي إلى أهمية التركيز على **المعايير وأولويات المشروعات التنموية**، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مما يسهم في الحفاظ على الإنجازات التنموية واستدامتها.
بيان وزير المالية
قدم معالي **سلطان بن سالم الحبسي**، وزير المالية، بيانه حول مشروع الميزانية العامة لعام 2025م. حيث تناول الأثر الإيجابي للسياسات المالية التي تم اتباعها منذ 2020م و**ارتفاع أسعار النفط**، مما أدى إلى:
- تحسن المؤشرات الاقتصادية
- انخفاض الدين العام
- استعادة الجدارة الاستثمارية
استمرار التعزيزات المالية
وذكر معاليه أن الحكومة **مستمرة في إدارة المالية العامة** لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وخفض الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية
بين وزير المالية أن **المؤشرات الاقتصادية الحالية**، رغم تحسنها، لا تزال غير مستقرة بسبب عوامل سياسية واقتصادية عالمية، مما يستلزم من الحكومة التصدي للتحديات المالية والاجتماعية.
نهج الميزانية العامة 2025م
تم إعداد مشروع الميزانية العامة للعام القادم وفق نهج يضمن استمرار **الاستقرار المالي والاقتصادي**، بما يتوافق مع **خطة التنمية** التقنية ورؤية عمان 2040.
تقديرات الميزانية
أخذت تقديرات الميزانية العامة لعام 2025م بعين الاعتبار:
- توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية
- حفظ مستوى الإنفاق على **الخدمات الأساسية** مثل التعليم والصحة والإسكان
- تحفيز الاقتصاد الوطني بتنمية الشركات والمشروعات
المناقشات مع أعضاء المجلس
تركزت النقاشات مع وزير المالية على أهم ملامح الميزانية وخاصة في **الجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي**، والسياسات المالية، بما يمكن الميزانية من التكيف مع **أسعار النفط** والاعتبارات العالمية.
المشروعات القانونية
شهدت الجلسة إحاطة لأعضاء المجلس بعدد من المشروعات القانونية المحالة من الحكومة، والتي تشمل:
- **قانون التنظيم العقاري**
- **قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات**
- **قانون مكافحة الاتجار بالبشر**
الطلبات والمقترحات
كما تم مناقشة وإقرار عدد من الطلبات، منها:
- تحديد **مسارات الفرص الوظيفية** في قطاع الأمن والسلامة
- الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر** العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل
- تهيئة **مراكز الإيواء** في سلطنة عُمان
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الجلسة السرية التي عُقدت في مجلس الشورى؟
هي مناقشة مشروع ميزانية 2025م مع وزير المالية.
ما أهم المحاور التي تم مناقشتها؟
الإيرادات، تقديرات الإنفاق، ومعدلات النمو الاقتصادي.
ما هي تحديات الميزانية الجديدة؟
التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الميزانية.
كيف تؤثر السياسات المالية الحالية على الاقتصاد؟
تعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتقليل الدين العام.