النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الاجتماع | عقد برئاسة الدكتور حمد بن سالم الرواحي. |
| المختصون | تم اللقاء مع المختصين بوزارة النقل والاتصالات. |
| تطبيق القانون | احتمالية تطبيقه على المعاملات التجارية الإلكترونية. |
| الأمان الوطني | مناقشة رأي مركز الدفاع الإلكتروني. |
اجتماع اللجنة
عقدت اللجنة المنوطة بدراسة مشروع قانون “المعاملات الإلكترونية” من قبل لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور حمد بن سالم الرواحي.
تبادل الآراء مع المختصين
خلال الاجتماع، تم اللقاء مع عدد من المختصين في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لاستعراض مرئيات الوزارة وجهودها حول مشروع القانون.
محتوى الاجتماع
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ما يلي:
- إمكانية تطبيق مشروع القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية في سلطنة عمان.
- توافق المشروع مع القوانين الحالية.
- اقتراح منح لجنة إدارة خدمات الثقة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات.
- تولي الوزارة مسؤولية إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص.
الفروقات التقنية
كما ناقش الاجتماع الفروقات الفنية التالية:
- الفروقات بين التعاقد الإلكتروني الكلي والجزئي.
- الفروقات بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المتقدم المعتمد.
استضافة مركز الدفاع الإلكتروني
في نفس الإطار، استضافت اللجنة رئيس مركز الدفاع الإلكتروني لمناقشة رأي المركز بشأن مشروع قانون “المعاملات الإلكترونية” ودوره في تعزيز متطلبات الأمن الوطني في هذا المجال.
أهداف اللجنة
تسعى اللجنة من خلال دراسة مشروع قانون “المعاملات الإلكترونية” إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، مما ينعكس على حماية جميع الأطراف، وضمان حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه أنظمة التكنولوجيا والمعرفة، بما يتماشى مع القانون والمتغيرات في مجال تقنية المعلومات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع قانون “المعاملات الإلكترونية”؟
هو قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.
من يرأس الاجتماع الخاص بدراسة القانون؟
يترأسه الدكتور حمد بن سالم الرواحي.
ما هي أهداف اللجنة في هذا المشروع؟
تنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية الحقوق.
هل تم استعراض آراء المختصين في الاجتماع؟
نعم، تم تبادل الآراء مع مختصين من الوزارة.