النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| قرار إيقاف التصريح | تم إيقاف التصريح لاستقدام القوى العاملة غير العمانية لـ 13 مهنة. |
| مدة القرار | ستة أشهر تبدأ من 1 سبتمبر 2024. |
| هدف القرار | تنظيم سوق العمل وتسهيل تصحيح أوضاع العمال غير العمانيين. |
| استثناءات | يسمح التصريح لنقل الخدمات من داخل سلطنة عمان. |
إعلان وزارة العمل
أفاد حسين بن علي اللواتي، مدير عام الرعاية العمالية في وزارة العمل، أن قرار **إيقاف التصريح لاستقدام القوى العاملة غير العمانية** جاء بسبب **زيادة أعداد العمال غير العمانيين** في بعض المهن، بالإضافة إلى أنَّ أغلبهم ليسوا شاغلين لهذه الوظائف.
القرار الوزاري
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا رقم **(2024/452)** يوقف التصريح مؤقتًا لاستقدام القوى العاملة غير العمانية لمدة **ستة أشهر**.
تنظيم سوق العمل
أوضح اللواتي -في تصريحات خاصة لـ”الرؤية”- أن هذا القرار يُعتبر **منظماً لسوق العمل**، حيث تنص المادة 16 من **قانون العمل** على تنظيم العمل في قطاعات معينة حسب الحاجة.
اختصاصات وزارة العمل
من **اختصاصات وزارة العمل**، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لاستخدامها وإصدار التراخيص وفقًا للوائح والقرارات.
أهداف وتوقعات القرار
وأشار اللواتي إلى أن هدف القرار هو **تنظيم سوق العمل** عبر نقل العمال غير العمانيين، مما يتيح للعمال فرصة **تصحيح أوضاعهم**. ويبدأ تنفيذ القرار في **1 سبتمبر 2024**.
متطلبات القرار
تنص المادة الثانية من القرار على أنه يسمح بالتجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان بالنسبة للمهن المحددة.
تحقيق أهداف الحركة الاقتصادية
توقع اللواتي أن يشهد القرار نشاطًا في **انتقال العمال** إلى سجلات تجارية تعمل بنشاط، مما يُحفز العمال **المخالفين** لتصحيح أوضاعهم.
تاريخ القرارات السابقة
أشار مدير عام الرعاية العمالية إلى أن الوزارة قد أصدرت قرارًا وزاريًا سابقًا رقم **235/2022** لتنظيم بعض المهن التي يحظر على القوى العاملة غير العمانية العمل بها، والذي بدأ العمل به في **18 يوليو 2022**.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هو سبب إيقاف التصريح باستقدام العمال غير العمانيين؟
بسبب زيادة أعدادهم في بعض المهن.
ما هي مدة القرار الجديد؟
ستة أشهر، تبدأ من 1 سبتمبر 2024.
هل هناك استثناءات في القرار؟
نعم، يسمح بنقل الخدمات من داخل سلطنة عمان.
كيف سيؤثر القرار على سوق العمل؟
سيساعد في تنظيم السوق ويسمح بتصحيح أوضاع العمال.