التوسع المستمر للاقتصاد العُماني: كيف يحافظ على نمو إيجابي متواصل؟

التوسع المستمر للاقتصاد العُماني: كيف يحافظ على نمو إيجابي متواصل؟

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
النمو الاقتصادياستمر النشاط الاقتصادي العماني في التوسع والحفاظ على مسار نمو إيجابي.
معدل التضخممعدل التضخم المحلي انخفض إلى 0.9% في عام 2023م.
فائض الميزانيةحقق الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع المصرفيشهد القطاع المصرفي تحسنًا في الأداء مع ارتفاع الأصول بنسبة 7.8%.

تقرير البنك المركزي العماني لعام 2023

أكد **البنك المركزي العماني** في تقريره السنوي لعام **2023م** أن **النشاط الاقتصادي** العماني استمر في **التوسع** والحفاظ على **مسار النمو الإيجابي**، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي **القطاعات غير النفطية**.

التضخم والأرصدة المالية

وأشار البنك إلى أن **معدل التضخم المحلي** ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد **السياسات المالية والنقدية** المُتخذة من قبل **الحكومة**، موضحًا أن **الأرصدة المالية والخارجية** حققت **فوائض جيدة** خلال عام **2023م**، مع **انخفاض الدين العام** بشكل كبير مقارنة بعام **2022م**.

الناتج المحلي الإجمالي

بين التقرير أن **الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي** سجل **نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة** مقارنةً مع **9.6 بالمائة** في عام **2022م**. ويُعزى ذلك إلى **خفض الإنتاج المتفق عليه** من قبل مجموعة **”أوبك بلس”**، الذي أدى إلى **نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي** بنسبة **0.4 بالمائة** في العام الماضي، في حين بلغت نسبة **نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي** **2.4 بالمائة** بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في **2022م** والبالغ **9.1 بالمائة**.

أداء القطاعات المختلفة

وأوضح التقرير أن **النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي** خلال عام **2023م** يُعزى بشكل أساسي إلى:

  • قطاعات **الزراعة وصيد الأسماك** التي سجلت **نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة**.
  • قطاع **الخدمات** بنسبة **3.5 بالمائة**.
  • انخفاض الأنشطة **الصناعية غير النفطية** بنسبة **0.4 بالمائة**.

تحسن الوضع المالي

وشهدت **سلطنة عمان** خلال عام **2023م** انخفاضًا ملحوظًا في **معدل التضخم**، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام **سعر الصرف الثابت** وتدابير **السياسة المالية**، وبلغ المعدل **0.9 بالمائة**، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام **2022م** والبالغة **2.5 بالمائة**.

وواصل **الوضع المالي** لسلطنة عمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في **عام 2023م**، مدفوعًا بأسعار **النفط المواتية** وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين **إجراءات الضبط المالي**.

القطاع المصرفي

حقق البنك **فائضًا ماليًا** بنسبة **2.2 بالمائة** من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام **2023م**، وتمكنت الحكومة من **خفض نسبة الدين العام** إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ **36.0 بالمائة** في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام **2022م** والبالغة **40.2 بالمائة**، كما شهد **التصنيف الائتماني** لسلطنة عمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلًا خلال عام **2023م**.

تحسين الأداء في القطاع المصرفي

وأظهر التقرير أن **القطاع المصرفي** في سلطنة عمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع **إجمالي الأصول** القطاع بنسبة **7.8 بالمائة** ليصل إلى **41.8 مليار ريال عماني** بنهاية عام **2023م**، وارتفع **إجمالي الائتمان** الممنوح إلى **30.5 مليار ريال عماني** بنمو قدره **4.3 بالمائة**، كما ارتفع **إجمالي الودائع** إلى **29.1 مليار ريال عماني** بنمو قدره **12.3 بالمائة**.

وذكر التقرير أن **إجمالي القروض المتعثرة** ظل منخفضًا عند **4.5 بالمائة** في ديسمبر **2023م**، كما بلغت نسبة **كفاية رأس المال** **18.9 بالمائة**، بينما ظلت **مستويات السيولة** لدى البنوك جيدة، كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة.

أداء القطاع الخارجي

ومن جهة أخرى، ظل **أداء القطاع الخارجي** قويًا خلال عام **2023م**، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق **فائضٍ تجاري** في رصيد الحساب الجاري.

كما انخفض **عجز حساب الخدمات** بنسبة **23.6 بالمائة**، وشهد **الدخل الأولي** تحسنًا ملحوظًا، ليحقق **الحساب الجاري** فائضًا قدره **مليار و14 مليون ريال عماني** في عام **2023م**.

التوقعات الاقتصادية

أكد التقرير أن **آفاق الاقتصاد الكلي** للاقتصاد العماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار **التوجه الاستراتيجي** لـ**”رؤية عمان 2040″** وأسعار الطاقة. وتوقع التقرير أن تظل **أسعار النفط** عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية.

كما يتوقع أن يرتفع **النمو غير النفطي** تدريجيًا ليصل إلى **3 بالمائة** على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة.

ومن المتوقع أن تشهد **آفاق المالية العامة** لعام **2024م** المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو معدل التضخم الحالي في سلطنة عمان؟

معدل التضخم الحالي هو **0.9%**.

كيف تأثير خفض الإنتاج من أوبك على الاقتصاد العماني؟

أدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة **0.4%** فقط.

ما هي التوقعات للنمو غير النفطي في عمان؟

من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى **3%** على المدى المتوسط.

ما هو فائض الميزانية لعام 2023م؟

حقق الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة **2.2%** من الناتج المحلي الإجمالي.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This